لوقف هجرة العقول.. البرتغال تقترح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات للشباب

اقترحت حكومة البرتغال الخميس طريقة جديدة لوقف هجرة الأدمغة في البلاد من خلال عقد من التخفيضات الضريبية التصاعدية للشباب بما في ذلك عدم دفع أي شيء على الإطلاق في عامهم الأول من العمل.

وكشفت حكومة الأقلية من يمين الوسط برئاسة لويس مونتينيغرو عن اقتراح بوقف فرض حد أقصى قدره 15% على ضريبة الدخل على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً واستبداله بنظام تقدمي مماثل للنظام الذي تدعمه المعارضة الاشتراكية وفق فرانس برس.

إعفاء ضريبي

وبموجب الخطط، التي تشكل جزءا من ميزانية البلاد لعام 2025، فإن الشباب الذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو (23416 جنيها إسترلينيا) سنويا سوف يتمتعون بإعفاء ضريبي بنسبة 100% في السنة الأولى من العمل، ثم ينخفض ​​إلى 75% من السنة الثانية إلى الخامسة، و50% بين السنة السادسة والتاسعة و25% بعد ذلك.
ويبلغ متوسط ​​الراتب السنوي في البرتغال نحو 20 ألف يورو، وتتراوح معدلات ضريبة الدخل بين 13% و48%. وتقدر الحكومة أن تكلفة الخطة ستبلغ 645 مليون يورو في عام 2025، في حين أن الحد الأقصى سيكلف مليار يورو.

مشكلة هجرة العقول 

وتهدف الحوافز إلى معالجة مشكلة هجرة العقول الشبابية المدمرة في البرتغال، فوفقًا لمرصد الهجرة، غادر نحو 850 ألف شاب -30% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عامًا- البرتغال في مرحلة ما، ويعيشون الآن في الخارج بسبب انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل في وطنهم. ويبلغ عدد سكان البلاد 10.4 مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي إن البرتغال بحاجة إلى ضمان "قدرة الشباب على إيجاد فرصة هنا" حتى لا يضطروا إلى التخلي عن عائلاتهم وأصدقائهم والسعي إلى فرص اقتصادية في الخارج. وقال في أغسطس الماضي: "إن الأمر يستحق أن نؤمن بالبرتغال. فنحن قادرون على القيام في البرتغال بما نستطيع القيام به في الخارج".

وأدى نقص السكن بأسعار معقولة، والذي تفاقم بسبب جهود البرتغال للتعافي من الأزمة المالية في عام 2008 من خلال تبني تحرير القيود التنظيمية والسعي إلى جذب الاستثمار الأجنبي، إلى سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة في السنوات الأخيرة.